إدارة نادي المرخية تصدر بياناً تستنكر فيه تصريحات مبارك النعيمي

موقع نادي المرخية

دأب السيد / مبارك راشد النعيمي رئيس نادي المرخية السابق ، ونائبه السيد / محمد علي النعيمي ، منذ فترة ليست بالقصيرة على كيل التهم جزافاً لإدارة النادي متهمين إياهم بالفساد المالي تارة ، وبالتكسب والتزوير تارة أخرى ، دون أن يتقدموا بإثبات ذلك – ولو لمرة واحدة بسند من القانون أو بدليل مادي ملموس أو بمنطق يقبله العقل ، بالإضافة إلى أنهم صرحوا في أكثر من مناسبة وآخرها قبل أيام قليلة بأنهم في الطريق لاستلام النادي وهذا ما لم يتم حتى تاريخه .

كما صرحوا للإعلام بأن حكم محكمة الاستئناف قد صدر لصالحهم في حين أن القرار كان – صريحاً – بإعادة فتح باب المرافعة لتقديم أدلة ومستندات جديدة ، وكذلك ادعى السيد / مبارك بأنه لا يرغب في رئاسة النادي وإنما اعتبر الحكم بمثابة ( رد اعتبار ) أمام الجميع وهذا ينافي الواقع ، لذا ومن واقع حرصنا على إيضاح الحقيقة للرأي العام المحلي بوجه عام ، وللشارع الرياضي بشكل خاص ، فإننا سنقوم بشرح ما خفي من الأمر بكل شفافية ، وذلك على 

النحو التالي : –

أولاً : كان الهدف من كل ما سبق هو تضليل الرأي العام ، وتشتيت الانتباه عن المخالفات الإدارية والتجاوزات المالية التي ( اعترف بها ) السيد / مبارك النعيمي بلسانه وأمام الملاً في الجمعية العمومية العادية والتي جرت في العام 2017 ، وبالتالي لا محل لرد الاعتبار هنا فالاعتراف سيد الأدلة ، وبناءً على ذلك خلال انعقاد الجمعية تم التصويت ( بالإجماع ) على رفض التقرير المالي ، وبالتالي وبحسب النظام الأساسي المعتمد تمت الدعوة لجمعية عمومية غير عادية ، للتصويت على سحب الثقة من الرئيس ونائبه ، وفتح باب الترشح لإدارة النادي .

ثانياً : قام السيد / مبارك النعيمي آنذاك بتسجيل أعضاء جدد في النادي ، وجمع صور بطاقاتهم ، وأعطاهم إيصالات بتاريخ ( سابق ) بنية رفع نصاب من يحق لهم حضور الجمعية العمومية غير العادية ، وبهدف التأثير على قراراتها ، وقد قام مشرف النادي في ذلك الوقت بمعاونة عدد من موظفي النادي بتعبئة الطلبات وإدخالها في نظام التسجيل ، دون أن يقوم هؤلاء الأعضاء فعلياً بتقديم طلباتهم أو دفع الرسوم المستحقة .

ثالثاً : تقدم عدد من أعضاء الجمعية العمومية ببلاغ لوزارة الثقافة والرياضة عن المخالفات المالية التي ارتكبتها الإدارة السابقة ، بالإضافة إلى ما قاموا به من تسجيل عدد كبير من الأعضاء بالمخالفة للقانون كما ذكر آنفاً ، حينها قام مسؤولي الوزارة ، بما منحهم القانون من صفة الضبطية القضائية ، وتمكنوا في مرتين من ضبط المخالفات والتجاوزات ، وقامت الإدارة المختصة مشكورة بتقديم بلاغ للنيابة العامة بهذا الشأن ، وكذلك تم رفع تقرير من ديوان المحاسبة للنيابة العامة بنتائج فحص المستندات .

رابعاً : في الجمعية العمومية غير العادية في 19 / 10 / 2017 كان للأسباب المذكورة أعلاه تأثير كبير على نصاب إنعقاد الجمعية العمومية غير العادية ، وما صاحب ذلك من صعوبات في انعقادها ، كما قام السيد / مبارك قبل ذلك باقتحام اجتماع لجنة شؤون العضوية والانتخابات دون وجه حق ، وقام بطرد أحد أعضائها من النادي وتمزيق مستندات الاجتماع وهذا مثبت بمحضر في مركز شرطة أمن العاصمة ، وقد ترتب على ذلك تحديات كبيرة أمام عقد الجمعية ، بالإضافة إلى سفر عدد من الأعضاء خارج البلاد ، وتعذر حضور البعض الآخر لظروف شخصية ، وحينها تقدم عدد من الأعضاء بطلب رسمي موقع منهم برفع أسمائهم من قائمة الحضور حتى لا تؤثر ظروفهم الشخصية على نصاب الاجتماع ، وهذا ما حدث وانعقدت الجمعية العمومية غير العادية وأصدرت قرار سحب الثقة من الإدارة السابقة ، وتزكيتنا كإدارة جديدة للنادي منذ ذلك الوقت وحتى تاريخه .

خامساً : الدعوى التي رفعت أمام مؤسسة التحكيم الرياضي كانت بناءً على طعن الإدارة السابقة في إجراءات انعقاد الجمعية العمومية غير العادية ونصابها القانوني ، وليس لها صلة لا من قريب ولا من بعيد بالشق ( الجنائي ) والخاص بالتجاوزات المالية والمخالفات الإدارية التي قامت على إثرها الجمعية العمومية بسحب الثقة منها ، وهذا ما أكدته مؤسسة التحكم الرياضي في حكمها والذي نشر في الإعلام وقتها ، فقد صدر الحكم بناءً على عدم قبول  المحكمين مبدأ تنازل عدد من الأعضاء عن حقهم في الحضور والتصويت دون أن يؤثر ذلك على نصاب الجمعية العمومية ، وهذا ليس تلاعباً أو تزويراً كما يدعون ، كما هذا الحكم لن يؤثر بأي شكل من الأشكال في موضوع الشق ( الجنائي ) المنظور في المحكمة المختصة           – بعد الإحالة من النيابة العامة – فيما يتعلق بالمخالفات والتجاوزات التي تستند على ضبطيات قضائية وتقارير جهات رقابية ، ولا يعني البراءة منها كما يتم الادعاء بذلك في التصريحات الإعلامية المتكررة ، ولم يتم الحكم في القضية حتى تاريخه .

سادساً : تقدمنا لمحكمة الاستئناف لاستخدام حقنا في الطعن ، كما طلبنا إعادة فتح باب المرافعة لتقديم أدلة ومستندات جديدة نرى أنها ستؤثر في مسار القضية ، وهذا ما تمت الموافقة عليه وسيعاد فتح باب المرافعة بتاريخ 20 / 7 / 2020 وكلنا ثقة في نزاهة القضاء في محاكمنا كافة.