المركز الدولي للأمن الرياضي يعيد تشكيل مجلس إدارته برئاسة بن حنزاب
موقع الكأس
أعلن المركز الدولي للأمن الرياضي عن إعادة تشكيل مجلس الإدارة برئاسة محمد بن حنزاب بعد تعيين عدة شخصيات دولية كأعضاء في المجلس الجديد في أعقاب انتهاء فترة المجلس السابق وذلك للتواكب مع أهداف المرحلة المقبلة واستشراف حقبة جديدة بعد 10 سنوات من تأسيس المركز الدولي للأمن الرياضي كمنظمة دولية مستقلة وغير ربحية تأخذ من الدوحة مقرا لها.
وفي التشكيلة الجديدة لمجلس إدارة المركز، تم تعيين القاضي فاوستر بوكار وهو القاضي الذي تم تكليفه برئاسة المحكمة الجنائية الدولية حول يوغسلافيا السابقة، والسفير دوجلاس لوت وهو المندوب الدائم سابقا للولايات المتحدة لدى حلف النيتو والسفير توماس ستيلزر الأمين العام المساعد للأمم المتحدة السابق لهيئة تنسيق السياسات والشؤون الداخلية وهو حاليا عميد الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد.
المجلس بعد إعادة التشكيل
وبذلك يتشكل مجلس الإدارة الجديد للمركز الدولي للأمن الرياضي للسنوات المقبلة على النحو التالي: محمد بن حنزاب رئيسا لمجس الإدارة، محمد بن هجاج الشهواني نائبا للرئيس والأعضاء: اللورد جون ستيفينز، ومايكل هيرشمان، وكارين ويب إلى جانب الأعضاء الثلاثة الجدد القاضي فاوستر بوكار والسفير دوجلاس لوت والسفير توماس ستيلزر.
بن حنزاب: دفعة على مستوى الاستراتيجية والسياسات ومعطيات المرحلة
ورحب محمد بن حنزاب رئيس مجلس إدارة المركز الدولي للأمن الرياضي بالأعضاء الجدد كما وجه الشكر للأعضاء الذين انتهت ولايتهم وأوضح أن التشكيلة الجديدة تواكب دخول المركز الدولي في حقبة جديدة بعد مرور 10 سنوات من تأسيسه.
وتابع: نحن فخورون وسعداء ونحن نرحب بأعضاء مجلس الإدارة الجدد وانضمام شخصيات دولية مرموقة إلى مجلس إدارة المركز الدولي بما يعطي دفعة على مستوى الاستراتيجية والسياسات في الفترة المقبلة خاصة وأن الشخصيات التي انضمت لمجلس الإدارة تزخر بخبرات مهنية وقيادية على مستوى دول ومنظمات عالمية وفي مجالات مختلفة تتواكب مع مهمة وطموحات المركز الدولي للأمن الرياضي في المرحلة المقبلة.
وأشار بن حنزاب إلى أن استراتيجية المرحلة المقبلة تحت قيادة المجلس الجديد وبخبرات ورؤى الأعضاء الجدد وباقي أعضاء مجلس الإدارة تتمحور حول الانطلاق إلى مرحلة جديدة عبر البناء على ما تم تحقيقه وما وصلنا إليه من سمعة ومصداقية عالمية وإرث وعمل ملموس على أرض الواقع سواء على مستوى السلامة والأمن الرياضي والذي أصبحت فيه دولة قطر مرجعية دولية أو على مستوى النزاهة في الرياضة.
القاضي فاوستو بوكار المتخصص في مجال حماية حقوق الإنسان
وتحدث سعادة القاضي فاوستو بوكار، الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية حول يوغسلافيا السابقة: إنه وفيما كرست قاسم كبير من مشواري المهني في المجالات القانونية لحماية حقوق الإنسان والقيم الإنسانية ما بين الفظائع التي ارتكبت بوحشية ضد الإنسانية في النزاعات الدولية والمحلية، لاحظت كيف أن الرياضة يمكن أن تكون مصدر للأمل في أحلك الحقب الزمنية.
وتابع: الرياضة أداة باعثة للأمل للبشرية جمعاء، فهي منصة لترويج المساواة والحرية وتجري في إطار تنافسي شريف ونزيه وتحترم الإنسانية وحقوق الإنسان.. ومع ذلك كله لا يجب أبدا أن نتجاهل أبدأ ان الرياضة تواجه المخاطر المدمرة مثل الأنشطة غير القانونية التي تقوم بها جهات رياضية مزورة مشبوهة والانتهاكات ضد القصر والأنشطة الإجرامية المختلفة الأخرى التي تشوه صورة ونقاء وقيم الرياضة.
وتابع: لكل ذلك يسعدني الانضمام لمجلس إدارة المركز الدولي للأمن الرياضي وأتطلع للإسهام في مهمة حماية الرياضة العالمية من مخاطر الجرائم المنظمة عبر مؤسسة مستقلة وذات رؤية مثل المركز الدولي للأمن الرياضي.
السفير دوجلاس سعيد بقول التعيين في مجلس إدارة المركز
وقال السفير دوجلاس لوت مندوب أمريكا السابق لدى حلف النيتو: يسعدني قبول تعيين في مجلس إدارة المركز الدولي للأمن الرياضي وإتاحة الفرصة للمساهمة في تقدم هذه المؤسسة التي عملت بمصداقية وعلى نحو بناء طيلة 10 سنوات مع المنظمات الدولية والحكومات والاتحادات الرياضية حول العالم.
وتابع السفير لوت العضو الجديد بمجلس إدارة المركز الدولي الأمن الرياضي: تأمين الأحداث الرياضية الكبرى في العصر الحالي لا يمكن معالجتها دون الانتباه إلى مجمل مشهد الأمن الدولي والمخاطر العالمية، وأعتقد أن المركز الدولي للأمن الرياضي وبسبب ما اوجده لنفسه من مكانة كمنظمة متعددة المداخل والقطاعات، وذات توجه مبني على الأبحاث، مؤسسة مستقلة ومحايدة وغير منحازة لأحد، لكل ذلك فالمركز هو الأجدر لتبني القضايا العالمية لزيادة الوعي وتحويل النقاشات والملفات المطروحة إلى سياسات وقرارات على المستوى العالمي.
السفير توماس سيلزر عميد الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد
وعبر السفير توماس ستيلزر الأمين العام المساعد السابق لهيئة تنسيق السياسات والشئون الداخلية بالأمم المتحدة وهو الذي يشغل حاليا منصب عميد الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد عن سعادته بقبول هذ الدور كعضو فخري بمجلس إدارة المركز الدولي للأمن الرياضي وقال إنه يتطلع للمساهمة في مسيرة المركز الدولي، المؤسسة التي تتبوأ مكانة مرموقة منذ تأسيسها في مجال الأمن الرياضي والنزاهة.
وقال السفير توماس إن المركز الدولي للأمن الرياضي بنى سمعة عظيمة كونه واحدا من أول المؤسسات الدولية التي تستثمر في البحث العلمي بهدف حماية الفساد والجرائم الأخرى التي تضع مستقبل الرياضة في خطر كبير، وبالنسبة لي فقد وافقت على هذا الدور لتقديم ما لدي من خبرات في المشروعات والبرامج التي يضطلع المركز الدولي بها بالتعاون مع المنظمات الدولية.
وختم السفير توماس ستيلزر بالقول: بصفتي عميدا للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد أرى أن الجهود المتعلقة بمكافحة الفساد هي شغلي الشاغل، ولذلك فإنني سأشجع المركز الدولي لتكثيف العمل في مجال النزاهة في الرياضة وأيضا في ظل الجلسة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي ستقام في عام 2021 وسيكون فيها المركز الدولي للأمن الرياضي أول منظمة مجتمع مدني تتعاطى مع قضية مكافحة الفساد عبر الأمم المتحدة.
نبذة عن القاضي فاوستو بوكار
بروفيسور فخري في القانون الدولي بجامعة ميلان الإيطالية حيث درس في الجامعة القانون الدولي والقانون الأوروبي وخدم لسنوات طويلة كعميد للكلية ونائبا لرئيس الجامعة.
وفي الفترة ما بين 1984-2000 كان بوكار عضوا منتخبا في لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة قبل أن يصبح رئيسا للجنة في 1991 وحتى العام التالي 1992.
كما كان بوكار ضمن وفد إيطاليا لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وفي مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف عدة مرات كما كان أيضا ضمن الوفد الإيطالي في لجنة الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي وضمن اللجنة القانونية الفرعية لها.
وفي 1999، تم تعيينه كقاضي في المحكمة الجنائية الدولية حول يوغسلافيا السابقة وكان نائبا لرئيس المحكمة في الفترة من نوفمبر 2003 حتى نوفمبر 2005 ورئيسا لها من نوفمبر 2005 وحتى نوفمبر 2008 كما خدم أيضا في غرفة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية حول رواندا من عام 2000 وحتى إغلاق ملف القضية في 2015 حيث ترأس عدة قضايا ومن بينها قضية إغلاق الملف بشكل نهائي.
وفي 2017، تم تعيين بوكار قاضيا للمحكمة الجنائية الدولية التي تم إنشاؤها للفصل في النزاع بين أوكرنيا وروسيا الاتحادية وفي ذات الأثناء ومنذ 2012 كان بوكار رئيسا للمعهد الدولي للقانون الإنساني (سان ريمو – إيطاليا).
نبذة عن السفير دوجلارس لوت
السفير دوجلارس لوت هو المندوب الدائم سابقا للولايات المتحدة لدى حلف النيتو وهو الذي تم تعيينه في هذا المنصب من قبل الرئيس السابق باراك أوباما وتولى منصبه في مقر النيتو في بروكسل في الفترة ما بين 2013 وحتى 2017.
وخلال هذه الفترة لعب السفير لوت دورا محوريا في وضع وتنفيذ الخطط لمجابهة أخطر التحديات الأمنية التي واجهت الحلف المؤلف من 28 دولة أوروبية منذ الحرب الباردة ما أهله للحصول على أعلى جائزة تكريم من وزارة الخارجية تقديرا لمجهوداته.
وكان لوت ضابطا في الجيش الأمريكي قبل أن يتقاعد في عام 2010 برتبة لواء بعد 35 عاما من الخدمة. وفي عام 2007 عينه الرئيس السابق بوش كمساعد للرئيس ونائبا لمستشار الأمن القومي للتنسيق. وفي عام 2009، أصبح كبير مسئولي البيت الأبيض وأبقاه الرئيس أوباما في منصبه حيث تم تكليفه بهيئة مجلس الأمن القومي الذي تحول إلى منطقة جنوب أسيا.
وقبل تعيينه في البيت الأبيض، تولى الجنرال لوت منصب مدير العمليات لهيئة الأركان المشتركة للجيش المشرفة على عمليات الجيش الأمريكي في كل أنحاء العالم. ومن 2004 وحتى 2006، كان مدير للعمليات للقيادة المركزية الأمريكية حيث تولى المسئولية عن عمليات الجيش الأمريكي في 25 دولية في الشرق الأوسط وشرق أفريقيا ووسط أسيا.
نبذة عن السفير توماس ستيلزر – عميد الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد
تولى السفير توماس ستيلزر في مستهل مشواره عدد من المناصب الدبلوماسية والدولية ومن بين ذلك شغله لمنصب نائب مدير المعهد النمساوي الثقافي في نيويورك، المساعد الخاص للسكرتير التنفيذي لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، ومستشار الوزير بالبعثة النمساوية الدايمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك.
كما عمل أيضا مندوب النمسا لدى الهيئات الحكومية ببرنامج الأمم المتحدة للتنمية واليونسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومندوب النمسا بلجنة نزع السلاح والأمن الدولي بالجمعية العامة للأمم المتحدة.
ومنذ أغسطس 2001، يعمل ستيلزر كمندوب دائم للنمسا لدى مكتب الأمم المتحدة في فينا، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
وما بين 2002 إلى 2007، كان رئيسا لمنتدى ندوات فيينا للإرهاب وفي 2003 كان رئيسا للجنة الإعداد لمعاهدة الحظر الشامل للأسلحة النووية. وبين عامي 2005 و2006ن عمل كرئيس لمجلس الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. كما عمل مؤخرا كنائب رئيس للمؤتمر الثاني للأطرف الدولية المنبثق عن معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ومن مارس 2008 وحتى يونيو 2013، عمل كمساعد للأمين العام للأمم المتحدة في هيئة تنسيق السياسات والشئون الداخلية بدائرة الاقتصاد والشئون الاجتماعية بالأمم المتحدة. وتم تعيينه في هذا المنصب في فبراير 2008 من قبل الأمين العام السابق للأمم المتحدة بن كي مون.
