search

    العدساني: التعديلات تقود الرياضة الكويتية إلى فوضى عارمة

    الكأس

     

    شغل الكويتي سليمان العدساني مناصب عدة في الرياضة الكويتية، حيث شغل منصب الرئاسة في نادي كاظمة بعد، ثم تم تعيينه عضواً في مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة، قبل أن تسند له مسؤولية ترأس اللجنة الانتقالية لاتحاد كرة القدم من قبل الاتحاد الدولية لكرة القدم في عام 2007، وكانت مهمة هذه اللجنة تتمثل في إعداد النظام الأساسي للاتحاد.
     
    موقع قناة "الكاس" التقى مع العدساني في هذا الحوار، بعد إقرار التعديلات التي أجريت على القوانين الرياضية الكويتية، لا سيما أن العدساني لا يشق له غبار في ما يخص القوانين الرياضية بشهادة القاصي والداني، بجانب كونه واحد من القيادات الرياضية  الكويتية المشهود لها بالكفاءة.
     
    وكانت هذه أبرز العناوين:
     
    • اللجنة الاولمبية الدولية متناقضة وقراراتها عجيبة
    • لماذا اعترض الهيئات الرياضية الدولية على القوانين الكويتية رغم تشريعها منذ 34 عاما!
    • ليس من المنطقي أن تصبح الرياضة بلا حسيب أو رقيب
    • دور اللجنة الأولمبية الكويتية كان سلبياً للغاية خلال تعليق النشاط
    • الهيئة العامة للشباب والرياضة باتت بلا عمل حقيقي!
    • الأزمة الرياضية مفتعلة.. والسبب أشخاص لم ترق لهم القوانين
    • تعليق النشاط الرياضي على المستوى الخارجي سببه أشخاص لا القوانين
    • مسؤولو "الفيفا" لم يعترضوا على وجود عضو لكل نادي في اتحاد القدم
     
    كيف ترى مستقبل الرياضة الكويتية بعد صدور المرسوم بالقانون رقم 26 لسنة 2012 والتعديلات التي طالت القانونين 42 لعام 1978 والقانون 5 لعام 2007؟
     للأسف الشديد هذه التعديلات ستحدث فوضى عارمة، وستذهب بالرياضة الكويتية إلى أدراج الرياح، خصوصاً أنه تم إلغاء الدور الرقابي للهيئة العامة للشباب والرياضة من النواحي الإدارية والتنظيمية والفنية نهائياً، وباتت الهيئات الرياضية الكويتية بلا حسيب أو رقيب، وهو ما لم يحدث في أي دولة من دول العالم
     
    ما هي التعديلات التي أجريت على القوانين الرياضية ؟
     قبل الحديث عن التعديلات، يجب أن نعود بالذاكرة للخلف، حيث أن ثمة ضغوط مورست على الحكومة لتعديل القوانين بحجة رفع تعليق النشاط من قبل البعض، لذلك ناقش مجلس الأمة في 30 ديسمبر عام 2009 التعديل على القانون وتم إضافة مادة وتعديل مادتين بحيث تتوافق مع مبادئ الميثاق الاولمبي والنظم الأساسية للاتحادات الدولية، علماً بأنه من وجهة نظري ليس هناك داعي لهذا التعديل، وهو ما أكده نائب رئيس مجلس الأمة عبد الله الرومي حينذاك، والذي قال "أن المادة 21 من القانون 42 لعام 1978 والتي تتعلق باللجنة الاولمبية الكويتية بها نص صريح مفاده أن تباشر اللجنة الأولمبية الكويتية عملها، وفقاً للميثاق الاولمبي".
     وهذا لا معنى له إلى أن التعديل يعتبر تدخل سافر من اللجنة الاولمبية الدولية، ومع ذلك أقر مجلس الأمة التعديلات بموافقة 40 عضو، واعتراض 12 آخرين، وأرسل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السابق الدكتور محمد العفاسي كتاب إلى رئيس اللجنة الاولمبية الدولية البلجيكي جاك روغ أكد فيه الموافقة على التعديلات وفقاً لما تم الاتفاق عليه.
    وللأسف جاء رد الاولمبية الدولية برفض التعديلات واتخاذ قرارها بتعليق النشاط الرياضي ابتداءً من 1 / 1 / 2010
    ومن عام 2009 لم تقدم الحكومة التصويت على المداولة الثانية للتعديلات الرياضة حتى مايو 2012، ثم تقدمت الحكومة بمشروع بقانون جديد، وهو نفس القانون السابق مع وضع إضافات بسيطة، تتعلق بالمادة الخامسة، وذلك لكون الفقرة الأخيرة غير دستورية، حيث أن من يجمع بين المنصب الوظيفي والعمل التطوعي يجب تخييره بين المنصبين، وليس إقالته من أحد المنصبين، والحكومة قامت بتقديم تعديل على هذه الفقرة، ومجلس الأمة رفض تكليف اللجنة الصحية والاجتماعية للاجتماع على هامش جلسة مجلس الأمة في شهر يونيو 2012 ومن ثم سقط المشروع.
    أما بخصوص التعديلات التي أجريت وفقاً للمرسوم بالقانون رقم 26 لسنة 2012 على القوانين فهي تعديلات كارثية ستقضي على الرياضة الكويتية بشكل نهائي، وذلك لأن الهيئات الرياضية الدولية لم تعترض من قبل على القانون 42 لعام 1978 على الإطلاق، ورغم ذلك أجرت الحكومة تعديلات على 15 مادة وحذفت 3 مواد، والخطورة تكمن في مادتين من المواد الثلاثة التي حذفت،
    خاصتين بعمل الهيئة العامة للشباب والرياضة، فالمادة 11 تؤكد على أن الوزارة المختصة (الهيئة) بطلان اجتماع مجلس الإدارة في حالة مخالفته للنظام الأساسي أو القانون، أو تقرر بطلان قرار في مجلس الإدارة إذا كان فيه مخالفة للنظام والقانون.
    والسؤال الذي يطرحه نفسه الأن إذا خالفت مجالس الإدارات القوانين في اجتماعاتها فمن هي الجهة التي تعيد الأمور إلى نصابها السليم، ومن الجهة التي تراقب عمل مجالس الإدارات، بالتأكيد لا يوجد جهة محددة بالقانون.
     
    ولكن قد يقول قائل الجمعيات العمومية للأندية والاتحادات ستلعب هذا الدور .. ما تعليقك؟
    من رابع المستحيلات أن تستطيع الجمعيات العمومية مراقبة عمل مجالس الإدارات، حيث أنه في حالة إتخاذ قرار خاطئ، فالجمعية العمومية تحتاج مدة زمنية لعقد جمعية عمومية غير عادية لتغير الأمر، هذا من ناحية ومن ناحية مستحيل على مستوى الأندية طلب عقد جمعية عمومية غير العادية لان هذا يتطلب أن يتقدم ثلث أعضاء الجمعية العمومية وبشكل شخصي كما أن انعقادها يتطلب ثلثي أعضاء الجمعية العمومية وهذا شبه مستحيل ( فلو كان عدد الجمعية العمومية 15 ألف يتطلب صحة انعقادها 10 آلاف )
     
    إذن ماذا عن التعديلات التي أجريت على القانون 5 لعام 2007؟
     تم إلغاء أربع مواد في قانون 5 لعام 2007 ( مواد 2 و 6 و7 و8)، وهذه المواد تتعلق بتشكيل مجالس إدارات والأندية والاتحادات واللجنة الاولمبية لتصبح زمام الأمور في قبضة مجالس الإدارات، حيث تركوا لمجالس إدارات الهيئات الرياضية وضع الأنظمة الأساسية وعدد أعضاء المجلس ومدة المجلس ورسوم الانتساب والاشتراك ومن ثم رفع هذه القرارات إلى الجمعيات العمومية غير العادية لاعتمادها، ومن المؤكد أن النصاب القانوني لن يكتمل، وبالتالي سيرجع الأمر إلى مجالس الإدارات مرة أخرى، وهذه قمة الفوضى بالطبع.
     
    هناك من يردد أن الأنظمة الأساسية التي صدرت في 15 / 7 / 2007 وفقاً للقانونين 42 لعام 1978، و 5 لعام 2007 سلبت الجمعيات العمومية دورها.. إلى أي مدى صحة هذا الكلام؟
    هناك من لم يقرأ الأنظمة الأساسية ويردد هذا الكلام فهذه كارثة، ولكن بكل أسف هناك من قرأها ويردد مثل هذا الكلام فهذه كارثة أفدح، وهذا تجني على الحقيقة حيث أن النظام الأساسي للأندية يتكون من 63 مادة منها 23 مادة مختصة من الجمعيات العمومية، والنظام الأساسي للاتحادات يتكون من 60 مادة منها 23 مادة خاصة بالجمعيات العمومية، للأسف الشديد العيب في الجمعيات العمومية التي لم تمارس دورها كما ينبغي، فالعيب هنا في الجمعيات العمومية وليس في الأنظمة الأساسية والقوانين.
     
    ما هي أسباب الأزمة الرياضية من وجهة نظرك؟
    الأزمة الرياضة مفتعلة، وليست هناك أزمة على أرض الواقع، والأزمة تم افتعالها منذ صدور قانون 5 لعام 2007، وهو القانون الذي ينظم أوجه العمل بين الاتحادات الرياضية واللجنة الرياضية الكويتية، والعلاقة بينهما وبين الجهة الإدارية الممثلة في الهيئة العامة للشباب والرياضة، وهناك أشخاص تضرروا من هذا القانون، لأنه ببساطة منح الحق لجميع الأندية بأن يكون لها ممثل في الاتحادات الرياضية، وذلك بدلاً من أن يكون هناك تنافس للوصول لعضوية مجالس إدارات الاتحادات ، وبالتالي فهناك أندية متقدمة في اللعبة، قد لا يكون لها مكان في الاتحادات، ومن ثم تقود أندية أخرى أقل مستوى الاتحادات الرياضية، وبالطبع فاقد الشيء لا يعطيه، ولو لاحظت بعد الغزو العراقي الغاشم تراجعت الرياضية بشكل لافت للنظر، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن القانون ألغى الازدواجية في جمع المناصب التنفيذية بين الاتحادات واللجنة الاولمبية بمعنى لا يجب أن تكون أمين سر في أي اتحاد ومنصب أخر في اللجنة الأولمبية، وهناك أشخاص قد يتضررون من هذا البند.
     
    في حالة وصول عدد أندية الكويت إلى 100 نادي ... فهل من المنطقي أن يكون لكل نادي عضو في الاتحادات؟
    متى يصبح للكويت 100 نادي، حدث العاقل بما لا يعقل فإن صدق فلا عقل له!.. فهناك بعض الاتحادات فيها 9 أعضاء وبعض الأندية لا تشارك في هذه اللعبة، واتحادات أخرى بها 11 عضو ، ثم أن هناك أمر مهم للغاية، لماذا اعترض البعض على وجود عضو لكل نادي في الاتحادات الرياضية.
     
    سبق لك أن ترأست اللجنة الانتقالية لاتحاد كرة القدم عام 2007، وهذه اللجنة كانت مكلفة بوضع النظام الأساسي، فلماذا لم يرى نظامكم النور؟
    هذا السؤال يجب توجيهه لأعضاء الجمعية العمومية، وكذلك اللجنة التي شكلتها الجمعية العمومية بإلغاء هذا النظام، ووضع النظام الحالي للاتحاد، علماً بأن اللجنة وضعت النظام الأساسي، الذي أقره الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، وتضمن هذا النظام وجود عضو لكل ناد في الاتحاد، وهو ما لم يعترض عليه مسؤولو "الفيفا".
     
    لكن مسؤولي الفيفا يرون ان الجمعية العمومية هي صاحبة القرار فما تعليقك؟
    مسؤولو الفيفا لم يعترضوا على النظام الأساسي، وأكدوا على موافقتهم على النظام الأساسي، وتلقيت كتاب منهم في أواخر مارس 2007، وهذا الكتاب فيه رد على كتاب الذي تم إرساله في شهر ديسمبر 2006 من الاتحاد الكويتي الذي ترأسه الشيخ أحمد اليوسف، وطلب الاتحاد الدولي من الاتحاد الكويتي النظام الأساسي للاتحاد وتم إرسال النظام إلى "الفيفا" لكن الرد جاء متأخر، وتم التأكيد في الرد على أنه لا مانع من وجود عضو لكل نادي باتحاد الكرة، لكن بشرط إشراف الاتحاد على اختيار أعضائه وليس الهيئة العامة للشباب والرياضة.
    كما أن اللجنة الانتقالية التي ترأسها الشيخ أحمد اليوسف حصلت على موافقة الاتحاد الدولي على المادة 32 والتي تنص على وجود عضو لكل ناد في الاتحاد، وباختصار شديد الاتحاد الدولي ليس له علاقة بعدد الأعضاء.
     
    إذن تعليق النشاط الخارجي للكرة الكويتية سببه أشخاص لا القوانين فما تعليقك؟
    بالطبع، فكما أكدت لك سلفاً "الفيفا" وافق أكثر من مرة على أن يكون لكل ناد عضو بالاتحاد
     
    أنت اتهمت بأنك سبب أزمة الكرة الكويتية؟
    الحمد لله التاريخ أنصفني، فانا تركت الاتحاد عام 2007 ومع ذلك ظلت أزمة كرة القدم حتى الان، وتعرضت لحرب ضروس، واستطاعت اللجنة وضع النظام الأساس رغم أي شيء، وعندما تم تعيني حدد الاتحاد الدولي فترة 45 يوم لي ابتداءً من 12 مارس 2007 وقد تقدمت باستقالتي بالفعل يوم 2 مايو بعد انتهاء دوري، وعند انتهاء مدتي أكد عدد من مسؤولي الأندية عدم التعامل معي بعد انتهاء الـ 45 يوم، وأنا قدمت للاتحاد من أجل وضع النظام الأساسي وليس بحثاً عن منصب ما، وهل بعد تركي للاتحاد هل تم حل الأزمة.
     
    ما هو تعليقك على توقيف النشاط من قبل اللجنة الاولمبية الدولية في 1 يناير 2010؟
    للأسف الشديد قرارات اللجنة الاولمبية الدولية عجيبة وغريبة، والعلاقة التي تربط اللجنة الأولمبية الدولية بكل دول العالم هي اللجان الأولمبية الوطنية في هذه الدول، وليست لها علاقات بالحكومات، والدليل رفضها التام للتدخل الحكومي، لكن في الوقت نفسه تجتمع كثيراً مع الوزراء ومسؤولي الهيئات الرياضية الحكومية وهو تناقض غريب، وللعلم فإن اللجنة الاولمبية الدولية لا علاقة لها بالقوانين أيضاً، فهي معنية فقط بالأنظمة الأساسية للجان الأولمبية الأهلية، وهذا ما ينص عليه الميثاق الأولمبي، حيث أن الاعتراف بأي لجنة اولمبية هو الاعتراف بالنظام الأساسي، اللجنة الأولمبية الدولية من قانون 42 لعام 1978 لم يكن لديها اعتراض على القوانين الكويتية، والدليل المشاركة في دورات أولمبية وبطولات دولية وقارية في جميع اللعبات لكنها ثمة سؤال يطرح نفسه بقوة في الوقت الحالي، لماذا تعترض اللجنة الاولمبية الدولية حالياً على القوانين الكويت؟.. وأنا بدوري أطالب مسؤوليها بالاعتراض على الدول التي لا تملك قوانين من الأساس!.
     
    لماذا لم تتدخل اللجنة الاولمبية الكويتية خلال فترة تعليق النشاط لدى الأولمبية الدولية؟
    من المفترض أن تعترض اللجنة الاولمبية الدولية على النظام الأساسي للجان الاولمبية الأهلية كما أكدت سلفاً، ووفقاً لهذا الميثاق أيضاً فإن الأولمبية الدولية ليس في استطاعتها تعليق نشاط أي دولة من دون الاجتماع مع اللجنة الاولمبية الوطنية لهذه الدول المراد تعليق نشاطها، وسماع وجهة نظرها جيداً، لكن تم تعليق النشاط الرياضي الكويتي، من دون أن تجتمع الاولمبية الدولية مع نظيرتها الكويتية، وللأسف لم تتحرك اللجنة الاولمبية الكويتية!.
     
    هل هذا اتهام منك بحق اللجنة الاولمبية الكويتية؟
    أنا لا اتهم أحد أنا أتكلم فقط وفقاً للقوانين والأنظمة الأساسية والميثاق الأولمبي الدولي، فكان يجب أن تتحرك اللجنة الاولمبية الكويتية وتلجأ إلى المحكمة الرياضية الدولية "الكاس" خصوصاً أن أحد لم يستمع إلى وجهة نظر مسؤوليها قبل تعليق النشاط إلا اذا كان فعلاً تم الاستماع لوجهة نظر اللجنة الاولمبية الكويتية وأقرت بتدخل الدولة في نشاطها، ولو لم تجتمع مع نظيرتها الدولية فإن موقفها كان سلبياً للغاية !
     
    لكن اللجنة الأولمبية الدولية ليست في حاجة إلى الاجتماع مع نظيرتها الكويتية، التي يرأسها الشيخ أحمد الفهد، والذي يشغل في الوقت نفسه منصب عضو اللجنة الاولمبية الدولية فما رأيك؟
    هذا الكلام ليس له أساس من الصحة، دعني أتحدث فقط وفقاً لما ينص عليه الميثاق الأولمبي ، وليس للاجتهادات أو وجهات النظر.