اتحاد الكرة الإماراتي يصف بيان "الوحدة" بالمؤسف والمضلل
الكأس
اصدر اتحاد كرة القدم الإماراتي بيانا صحافيا قبل قليل، وصف فيه البيان الذي اصدره نادي الوحدة يوم أمس بالمؤسف والمضلل، ونفي الاتحاد الإماراتي ان يكون قد قصر في قضية لاعبه علي عمر المنظورة حالياً أماما محكمة التحكيم الرياضي "كاس".
وقال البيان: "بعد الاطلاع على ما ورد في بيان نادي الوحدة المؤسف والمضلل في محاولة لخلط الأوراق الذي لا نتمنى لأي من انديتنا أن تضع نفسها في هذا النوع من المواقف , خاصة وان الاتحاد واعي جدا لمواقفه القانونية التي عليه اتخاذها , ومنها رفض التوقيع على اتفاقية التحكيم التي عرضها النادي على الاتحاد، كما نربأ بنفسنا التعامل مع انديتنا بهذا الأسلوب وعليه نود أن نوضح ما يلي:-
إن عمل الاتحاد يقوم على جملة مبادئ أساسية منها الشفافية والحياد في القضايا الخلافية بين أطراف اللعبة ، وعدم التدخل في عمل الهيئة القضائية والتحكيمية في الاتحاد ومساندة الأندية واللاعبين في قضاياهم العادلة. ونقوم بدراسة القضايا المعروضة بكل تأن وموضوعية وبعد أخذ رأي الخبراء المحليين والدوليين ومصلحة الأطراف, وكذلك مصلحة الاتحاد في قيامه بواجباته بكل جدية وفقا للمبادئ والقواعد المعتمدة وفقا للوائح الوطنية والدولية , وفي ضوء ما ورد في أعلاه لا يبقى مجال للحديث عن "مماطلة " حيث لا مصلحة مباشرة أو غير مباشرة للاتحاد في القضية المثارة كونه ليس طرفا في النزاع أصلا.
وعليه نود أن نوضح ما يلي:-
1 - طلبت نادي الوحدة من الاتحاد بموجب كتابه بتاريخ 29/7/2013 التوقيع على اتفاقية تحكيم بين النادي والاتحاد تسمح للنادي باللجوء إلى المحكمة الدولية (كاس) في قضية تتعلق بمستحقات لاعب أصدرت غرفة فض المنازعات وهيئة التحكيم التابعة للاتحاد قرارات بشأنها حسب الأصول المتبعة.
2 - وافق الاتحاد على طلب نادي الوحدة بالاستئناف أمام (كاس) مع أننا قد نبهنا النادي إلى إحدى فقرات اللائحة الدولية وهي الفقرة ج /3 من المادة 63 من النظام الاساسي للاتحاد الدولي التي تنص على ما يلي( لا تنظر محكمة التحكيم الرياضي في الاستئنافات على قرارات صادرة من جهاز مشكل بصورة قانونية أو محكمة تحكيم معترف بها من اتحاد أو كونفيدرالية) وهذا يعني أن الاستئناف الذي كان سيقدم من نادي الوحدة سوف يتم رده من قبل الكاس لكن النادي لم يأبه لذلك .
ولم يتطرق الاتحاد في إجابته النادي إلى موضوع التوقيع على مشروع اتفاقية التحكيم المقدمة من النادي والمرفق مع أصل الطلب.
3 - درس الاتحاد موضوع التوقيع على مشروع اتفاقية التحكيم بإمعان وتدقيق وقرر عدم الموافقة على التوقيع لعدة أسباب :-
1 - إن الاتحاد ليس طرفاً في النزاع بين النادي واللاعب، وبالتالي لا يمكنه الموافقة على اتفاقية تحكيم تنعكس نتائجها على طرف ثالث (اللاعب)، إذ المفروض أن يتم توقيع الاتفاقية بين النادي واللاعب،
2- لا يوجد في لوائح الاتحاد أو اللوائح الدولية (الفيفا) أو لائحة المحكمة الدولية أي إلزام بالتوقيع على اتفاقية تحكيم بين الاتحاد وأي من طرفين متنازعين حيث أن من مبادئ التحكيم التوقيع على اتفاقية التحكيم بين الأطراف المتعاقدة ذاتها وليس مع طرف ثالث لا علاقة له بالتعاقد أصلا .
وفي الختام نؤكد بأن ما ذهب إليه الاتحاد في عدم التوقيع على الاتفاقية ليس تراجعاً عن خدمة منتسبي الرياضة من أندية ولاعبين كما أشار البيان، بل العكس هو الصحيح، ذلك أن على الأندية واللاعبين أن يكونوا واضحين في تعاملاتهم وخاصة التعاقدية منها في وضع نصوص واضحة وصريحة يرتضيها كل منهما ويوقع عليها , تشير إلى حق الأطراف ومنها الحق في اللجوء إلى التحكيم الداخلي والدولي (كاس)كأخر درجة من درجات التقاضي، لا أن نلقي باللائمة على الاتحاد في أمر لا يخصه ابتداء وإن الوثائق التي نشرت في بعض الصحف تؤكد ما ذهبنا إليه وليس العكس
نؤكد في النهاية استعداد الاتحاد لمناقشة أي مقترح يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة للجميع والابتعاد عن إقحام الاتحاد كشماعة لتحقيق مصالح آنية أو لأسباب ظرفية تسئ أكثر مما تنفع ولابد كذلك من الحفاظ على سمعة الاتحاد وحياده.