قطر تعلن عن إصلاحات واسعة النطاق على سوق العمل

الكأس

أعلنت دولة قطر عن عزمها سن إصلاحات واسعة النطاق على سوق العمل من اجل تعزيز الإصلاحات العمالية وتحسين ظروف المعيشة في الدولة حيث ستدخل مجموعة شاملة من التدابير ضمن قانون العمل القطري للسماح بتنفيذ الإصلاح الجديد وتتماشى مع التزام قطر بالتنمية الاجتماعية كما هو مبين في رؤية قطر 2030 وستعمل قطر بشكل وثيق مع شركائها من الجهات المعنية محلياً ودوليا خلال الأشهر المقبلة لتعزيز الحماية لكل من اصحاب العمل والموظفين في قطر بهدف ضمان الوصول الى إصلاح مستدام يلقي بآثارها الإيجابية على مستقبل كل من يعيش على أرض الدولة.

إصلاح قانون الكفالة

سيتم استبدال قانون الكفالة الحالي بنظام يرتكز على عقود العمل كما سيتم استبدال نظام مأذونية الخروج الحالي الذي يتطلب موافقة صاحب العمل على مغادرة الموظف للدولة بنظام آلي جديد يعمل من خلال وزارة الداخلية حيث سيقوم نظام الحكومة الالكترونية " مطراش" بمنح الموظف مأذونية الخروج بشكل آلي بعد مضي 72 ساعة قبل موعد مغادرته.

بالاضافة إلى ذلك فإنه بصدور القانون الجديد لن يكون صاحب العمل ملتزما تجاه التزامات موظفيه المالية حيث ستكون اية التزامات مالية تنشأ على الموظف الوافد اثناء إقامته في الدولة بصفته الشخصية هي التزامات مدنية تحكمها القوانين النافذة في الدولة بما فيها القانون المدني والتجاري.

أما شهادة عدم الممانعة التي تقوم حائلا بتنظيم انتقال الموظفين من مكان عمل الى اخر فسيتم استبدالها بنظام عقد العمل فإذا كان عقد العمل محددا بمدة معينة فانه بإمكان الموظف الانتقال الى مكان عمل اخر بانتهاء هذه المدة دون الحاجة الى موافقة صاحب العمل اما اذا كان عقد العمل غير محدد المدة فانه بإمكان الموظف الانتقال الى مكان عمل اخر بعد مضي خمسة أعوام من تاريخ العقد دون الحاجة الى موافقة صاحب العمل.. وسيتم توزيع نموذج عقد العمل الجديد على أصحاب الأعمال والذي يتضمن الشروط والأحكام الجديدة الواردة في القوانين وبإمكان صاحب العمل إضافة شروط أخرى إلى نموذج عقد العمل طالما أنها تتوافق مع القانون الجديد اما بالنسبة الى عقود العمل القائمة فإنها ستبقى سارية المفعول الى حين يقوم صاحب العمل باستبدالها بما يتوافق مع نموذج العقد الجديد خلال مدة زمنية لا تتجاوز عاما واحدا من تاريخ دخول القانون الجديد حيز التنفيذ.

وعندما يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ فإنه سيتعين على صاحب العمل الذي يقوم بمخالفة القانون بحجز جوازات سفر موظفيه دفع غرامة مالية تصل الى 50 ألف ريال بدلا من الغرامة الحالية 10 آلاف ريال وسيتم فرض هذه الغرامة بناء على عدد جوازات السفر المحجوزة لدى صاحب العمل لتكون رادعا قويا لكي لا يعود إلى مثل هذه الممارسات غير القانونية ومثالا على ذلك إذا تم ضبط صاحب العمل وقد قام بحجز عشرة جوازات سفر فانه بإمكان المحكمة ان تصدر حكما بفرض غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال علي صاحب العمل.

إصلاح قانون العمل

سيتم إدخال إصلاحات على قانون العمل الحالي لضمان المزيد من التحسين في ظروف المعيشة والعمل الخاصة بجميع العاملين في الدولة وسيكون أحد هذه الإصلاحات هو نظام حماية الأجور الذي سيتوجب من خلاله على صاحب العمل دفع رواتب موظفيه إلكترونيا لضمان الشفافية وإمكانية التدقيق ودفع الأجور في الوقت المحدد.

لقد اعتمدت دولة قطر مؤخراً معايير تخص إماكنية إقامة العمال في جميع أرجاء البلاد لضمان حصولهم على السكن المناسب بأجود المواصفات، بالاضافة الى أماكن إقامة العمال التي تم إنشاؤها مؤخراً بواسطة المكتب الهندسي الخاص وشركة بروة ستشرف وزارة البلدية والتخطيط العمراني على انشاء إقامة العمال لما يقارب 200 ألف عامل والتي سيتم بناؤها بالتوافق مع أماكن إقامة العمال الجديدة هذا العام.

ومن أجل تنفيذ قانون العمل القطري بالشكل الصحيح تم إدخال تعديلات حول المخالفات في تطبيق قانون العمل فيما يخص انتهاك حقوق العمال ومن ضمنها فرض عقوبات على التأخر في دفع الأجور وانتهاكات معايير الإقامة الجديدة كما تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتوظيف وتدريب المزيد من المفتشين على مواقع العمل والسكن وتهدف الوزارة إلى أن يصل عددهم إلى 300 مفتش بحلول نهاية العام الجاري ويمتلك هؤلاء المفتشون سلطة الضبطية القضائية ليتمكنوا من إصدار المخالفات فيما يتعلق بالانتهاكات التي يتم ضبطها في أماكن إقامة العمال ومواقع العمل وما يخص الصحة والسلامة المهنية.

وستقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كذلك بتوقيع اتفاقية تعاون فني مع منظمة العمل الدولية هذا العام لزيادة الدعم الخاص بتنفيذ القانون.

وستقوم دولة قطر بنشر المعلومات المتتالية بشكل منتظم خلال الأشهر المقبلة لتوفير المزيد من التفاصيل بخصوص التشريعات الجديدة وكذلك نشر آخر التحديثات فيما يخص آليات الإصلاح وستقوم الدولة بالعمل بشكل وثيق خلال الأشهر المقبلة مع الشركات المحلية والدولية لتقديم الدعم خلال هذه المرحلة الانتقالية.

وتم الشكف عن المزيد من التفاصيل خلال المؤتمر الصحفي وفي البداية أكد العميد محمد أحمد العتيق مساعد مدير الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين: إن العديد من الجهات المختصة قدمت مقترحات لإعطاء مرونة للعمل وانتقال العامل من جهة لأخرى وإلغاء مدة السنتين وقد وافق مجلس الوزراء على المشروع من حيث المبدأ ومروره عبر قنوات تشريعية لمعرفة رأي غرفة تجارة وصناعة قطر ومن ثم مجلس الشورى لمناقشته من الناحية التشريعية وعقب اعتماده سيتم توزيعه على كافة وسائل الاعلام.
 

وقال العقيد عبد الله صقر المهندي مدير إدارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية: دولة قطر تضع في اعتبارها حقوق العمال وإبراز الصفة الانسانية والقانونية ونتمنى التوفيق للعمال.

وقال صالح سعيد الشاوي مدير إدارة العلاقات العامة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية: حقوق العمال في قطر محفوظة وهناك قانون ينظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل وهذه التعديلات من أجل إضفاء مزيد من الحماية للعمالة الوافدة في دولة قطر ونأمل ان تنتهي الدورة التشريعية للقانون لإضافة المزيد من الحماية للعمال.

وبدوره قال علي أحمد الخليفي مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية: دولة قطر حريصة على حقوق العمال خصوصا وهي من الدول المستقطبة للعمال ونحن لدينا خبرة في التعامل مع حقوق العمال ولدينا أنظمة في حقوق العمال.