قطر تقود الجهود العالمية لمحاربة الفساد في الرياضة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باريس، السوربون: كشف النقاب في مؤتمر دولي يوم الخميس الماضي بقاعة جامعة السوربون في العاصمة الفرنسية باريس عن مسودة تشريعات قانونية رياضية موحدة لحماية النزاهة والرياضة من الفساد والتلاعب في نتائج المباريات بعد عامين من البحث والعمل المشترك بين المركز الدولي للأمن الرياضي وجامعة باريس الأولى السوربون وبدعم من اليونسكو، في خطوة هي الأولى من نوعها في العالم والتي يرى المراقبون أن من شانها أن تغير من وجه مستقبل الرياضة العالمية في العقدين المقبلين. 

 

وأحدث المؤتمر بعد أيام من عقده أصداء إعلامية واسعة وتغطيات صحفية لم يسبق لها مثيل تتسق مع خلاصة أول تقرير شامل يبحث في الجوانب الأكاديمية والرياضية والاقتصادية والإجتماعية والفلسفية والقانونية للفساد في الرياضة والتلاعب في نتائج المباريات، ويخرج بخلاصات وتوصيات محددة للحكومات والاتحادات والمؤسسات الرياضية والمتنسبين للرياضة.

 

 

وشكل تنوع الحضور في المؤتمر الدولي وعلى كافة المستويات الرسمية والمؤسساتية من مختلف دول العالم ترحيبا أوليا بمسودة القواعد والتشريعات الرياضية التي خرج بها البحث الشامل للمركز الدولي للأمن الرياضي وجامعة باريس الأولى السوربون وبدعم من اليونسكو، وذلك بوجود أكثر من 70 شخصية من شتى أنحاء العالم من بينهم عدد من وزراء الشباب والرياضة في عدد من الدول ومستشارين وممثلين وزراء الشباب والرياضة في عدد من الدول الأخرى إلى جانب ممثلين عن وزارات وهيئات دولية تابعة للأمم المتحدة ومؤسسات واتحادات رياضية. 

 

كما حضر المؤتمر سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني الامين العام للجنة الأولمبية القطرية.

 

وافتتح المؤتمر فيليب بوتري رئيس جامعة باريس الأولى السوربون وختمه سعادة تيري بيلاليلارد وزير الرياضة الفرنسي وفي حضور عدد من وزراء الشباب والرياضة في العال مثل سعادة أوكتافيان بوديستيانو وزير الشباب والرياضة المولدوفي وسعادة محمد مليح جمال وزير الشباب والرياضة المالديفي وسعادة ليفان كابيان وزير الشباب والرياضة الجورجي وسعادة لين إيجون ناجبي وزير الشباب والرياضة الليبيري وسعادة أدولف بوكينكانيا وزير الشباب والرياضة البوروندي وسعادة جابرييلا سيزابو وزيرة الشباب والرياضة الرومانية. 

 

كما حضر المؤتمر ممثلين عن بعض الوكالات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات العالمية المعنية بالرياضة وشخصيات دولية بارزة ومتخصصين في النزاهة الرياضية والتلاعب في نتائج المباريات والجرائم المنظمة. 

 

وتحدث المؤتمر فيليب بوتري رئيس جامعة السوربون عن المشروع والتحديات التي واجهته وكيف قبلت جامعة السوربون العريقة بالمشاركة التعاون مع المركز الدولي للأمن الرياضي في هذا العمل الذي سيغير من وجه الرياضة العالمية. 

 

كما تحدث أيضا فيليب كوايي نائب مدير عام اليونسكو لقطاع العلوم الاجتماعية والإنسانية في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) وسنيزانا ماركوفيتش مدير عام الديمقراطية في مجلس الإتحاد الأوروبي إلى جاب محمد حنزاب رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي. 

 

 

 

وبعد الكشف عن هذه التشريعات، وضع التقرير آليات محددة بتصور شامل لوضعها موضع التنفيذ من قبل الجهات المعنية التي تستهدفها هذه القواعد والتشريعات القانونية الرياضية. 

 

وستكمن الخطوة التالية في هذا التقرير الشامل والأول من نوعه في شق النتائج والتوصيات الطريق عبر القنوات والمؤسسات الدولية المعنية لتدخل حيز التطبيق.

 

ولأول مرة في العالم يخرج تقرير شامل ومتكامل عن التلاعب في نتائج المباريات والفساد في الرياضة وبعد دراسة جميع الجوانب الأكاديمية والقانونية والرياضية والاقتصادية والاجتماعية والفلسفية محددا من الذي يهمه التلاعب في نتائج المباريات ومن الذي يقوم بالتلاعب في نتائج المباريات وماهي البيئة الخصبة الصالحة لهذه الظاهرة المدمرة لكرة القدم. 

 

 

تتضمن الجهات التي من المفترض أن تطبق هذه القواعد والتشريعات القانونية، ولا تقتصر على، الجهات الحكومية والمؤسسات والاتحادات الرياضية الوطنية والعالمية والرياضيين ووكالات المراهنات. 

 

 

توفر القواعد والتشريعات القانونية بمسودة التقرير البحثي الصادر عن المركز الدولي للأمن الرياضي وجامعة باريس الأولى السوربون مظلة استرشادية كاملة وشاملة تتعلق بالاطر التنظيمية والقانونية المطلوبة لمكافحة التلاعب في نتائج المباريات والفساد في الرياضة وحماية جميع جوانب النزاهة الرياضية. 

 

هذه القواعد والتشريعات القانونية الإطارية مصممة بشكل مهني مرن لتناسب جميع الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الرياضية والمنتسبين للرياضة كل على حده وبحيث تسمح لكل هذه الجهات بوضع لوائح داخلية وسياسات عامة خاصة بها وفق القوانين الخاصة بأي بلد.

 

وتصمم القواعد والتشريعات القانونية التي خرج بها التقرير المؤلف من 1600 صفحة بل خصيصا للجهات الحكومية والإتحادات والمؤسسات والهيئات الرياضية وكل المنتسبين للرياضة بما في ذلك وكالات المراهنات التي تعمل بشكل قانوني في البلاد التي تمنح قوانينها التراخيص لهذه الوكالات. 

 

كما تضع القواع والتشريعات القانونية ولأول مرة أيضا في الرياضة العالمية أطر تنظيمية للتعامل والحد من الأثار المدمرة للظواهر المراهنات غير الشرعية وغسل الأمول عبر الرياضة من خلال آليات تم دراستها بشكل يتناسب مع التقنيات والتطور الهائل في كيفية طرح وإدارة المراهنات على مختلف دوريات العالم. 

 

 

وخرج التقرير، الذي تالف من 1600 صحفة، عن أول بحث شامل يتضمن لوائح ومبادئ إطارية واسترشادية عامة للإتحادات الرياضية الدولية لتصبح أسسا مهنية لوضح لوائح داخلية ووضع سياسات عامة ولوائح تستنبط منها الحكومات تشريعات وقوانين وقواعد داخلية ولوائح لشركات المراهنات وكافة المنتسبين للرياضة، كاشفا عن أن أن 140 مليار دولار أمريكي يتم غسلها سنويا عبر المراهنات التي تتم في المسابقات الرياضية وأن 80٪ من هذه المراهنات تتم بطريقة غير قانونية وبدون علم المنظمين والجهات الرقابية إن وجدت.

 

ويشدد التقرير على أن الدول والحكومات تتحمل مسؤولية واضحة لتنظيم عمليات المراهنات التي أصبحت هدفا ووسيلة للجريمة المنظمة العابرة للدول والتي لا يمكن لأي سلطات محلية أن تتعامل معها منفردة.

 

  

 

أوضح التقرير البحثي أن التلاعب في نتائج المباريات والتلاعب في منافسات وبطولات بأكملها بات يشكل ما قيمته 2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في سوق مراهنات تضخ ما بين 200 الى 500 بليون يورو من بينها أكثر من 80% مراهنات غير قانونية وعبر وكالات غير مرخصة وتتم بالتالي بعيدا عن أعين الجهات الرقابية – إن وجدت بالاساس.

 

 

كشف التقرير البحثي الشامل عن نتائج أورقام تحمل مضامين هائلة للمستقبل حيث تبلغ حصة آسيا وأوروبا 85% من السوق القانونية وغير القانونية المتعلقة بالمراهنات بينما تشكل أوروبا 49٪ وتشكل أسيا وحدها 53٪ من سوق المراهنات غير القانونية. 

 

وتجد عمليات المراهنات أرضا خصبة في مناطق ودول تفرض ضرائب منخفضة ولا تبدي اهتمام بعمليات التفتيش أو الرقابة، ويبلغ عدد وكالات المراهنات المرخصة حوالي 8000 منها 80% في المناطق والدول التي تحدثنا عنها.

 

وقد أدى التوسع والتطور اللافت في استخدام شبكة الانترنت والهواتف الذكية والتطبيقات المختلفة إلى قدر هائل من التوسع في عمليات المراهنات الرياضية حيث تمثل المراهنات عبر الوسائل الإلكترونية المختلفة الوقت الحالي نسبة 30% من السوق العالمية.

 

و من الواضح أن تطور الأطر التنظيمية والرقابية لم تتواكب مع هذا التطور الهائل في سوق المراهنات بل إنه وفي بعض الدول والمناطق تقف هذه السلطات الرقابية عاجزة عن التعامل مع المراهنات غير القانونية وغير الخاضعة للتنظيم والقضايا ذات الصلة بالتلاعب وغسل الأموال.

 

ويمثل النشاط الاقتصادي الناجم عن الأنشطة والمنافسات الرياضية ما يقارب 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي فيما يقدر حجم سوق المراهنات في المنافسات الرياضية بين 800 و 900  مليار يورو (ويستثنى من ذلك المراهنات الرياضية غير المشروعة). 

 

وتقدر قيمة المراهنات (القانونية وغير القانونية) ما بين 200 و 500 مليار يورو، و80٪ من المراهنات في السوق الرياضية العالمية غير قانونية، وتحقق المراهنات القانونية ما قدره 4 بليون يورو فقط من عائدات الضرائب الرسمية للبلدان.

 

 

في كلمته الافتتاحية قال فيليب بوتري رئيس جامعة باريس الأولى السوربون إنه فخور بما خلص إليه تقرير البرنامج البحثي المشترك بين جامعته وبين المركز الدولي للأمن الرياضي مثنيا على جهود فريق العامل على مدار عامين.

 

وأعرب بوتري عن سعادته بالعمل مع المركز الدولي وقال نحن نشكر المركز الدولي للأمن الرياضي، وقال إنني أقدم الشكر لدولة قطر وهذا شرف كبير جدا أن يجتمع كل هذا الحشد من الخبراء في إعداد وثيقة نحن متأكدون من أنها ستصلح من شأن الرياضة من خلال إيجاد العلاج اللازم في المجالات التي تسهم في تدمير الرياضة مثل التلاعب في نتائج المباريات. 

 

وقال بوتري إن السوربون اختارت العمل في هذا المشروع البحثي إدراكا من البداية بأهميته الكبيرة ونتذكر الحماس الذي كان عليه المركز الدولي للأمن الرياضي وهو ما دفع المشروع قدما حتى وصوله إلى هذه النقطة.

 

 

لفت محمد هجاج الشهواني، نائب رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي إلى ان دعم اليونسكو ومجلس الإتحاد الأوروبي لبرنامج البحث المشترك بين المركز الدولي وجامعة باريس الأولى السوربون كان مهما للغاية في إضفاء المصداقية على هذا التقرير غير المسبوق الذي من المؤمل ان يغير وجه الرياضة خلال العقدين المقبلين. 

 

وقال الشهواني: مشاركة المنظمات الدولية مهم جدا لإنجاح هذا المشروع البحثي المهم ونحن نشكر اليونسكو ومجلس الإتحاد الأوروبي على دعمهم لهذا البرنامج الذي خرج بأول بمسودة تشريعات رياضية شاملة.

 

وتابع نائب رئيس المجلس الدولي للأمن الرياضي: نحن هنا لا نتحدث عن مجرد دعم أو تعاون وإنما مشاركة حقيقية على مدار عامين في الرؤى والأفكار والتوجه من قبل مجلس الإتحاد الأوروبي واليونسكو اللذين تفهما بشكل واضح ما ينطوي عليه المشروع البحثي من قيم ومبادئ وما ذهب إليه من بحث وتحليل وما تحمله قضية التلاعب في نتائج المباريات من مخاطر حقيقية تهدد مستقبل الرياضة في العالم. 

 

 

وقالت كوايي إننا سعداء في  اليونسكو بالتعاون في هذا المجال ونحن هنا لنساند وعلينا أن نحافظ على ما خرجت به هذه الوثيقة من قيم ومبادئ وأسس يبنى عليها للمستقبل ومن أجل الرياضة والسلام والتنمية. 

 

وقال: ما حدث هو عمل إطاري يستهدف التحديات في مجال التلاعب في نتائج المباريات وهو عمل يتماشى مع مبادئ الامم المتحدة ورؤية اليونسكو لافتا إلى أن التلاعب في نتائج المباريات والنزاهة الرياضية من القضايا الهامة التي كانت ولا تزال مثار للبحث والنقاش على أعلى مستويات مجلس الإتحاد الأوروبي. 

 

وشدد فيليب على أهمية التعاون مع الخبراء ومع المنظمات العالمية لوضع آليات للرقابة ورصد هذه اللظواهر وقال: أنا هنا أشكر المركز الدولي للأمن الرياضي وجامعة السوربون وأطالب الحكومات بالتعاون في مجال النزاهة الرياضية والاستفادة من هذا البرنامج البحثي بعدما لمسناه من عمل جاد على مدار عامين وبعد هذه الحصيلة والنتائج والخلاصات غير المسبوقة في تاريخ الرياضة العالمية. 

 

مدير عام الديمقراطية بمجلس الإتحاد الأوروبي: المركز الدولي للأمن الرياضي طرفا أساسيا في الإتفاقية الأوروبية لمحاربة التلاعب في نتائج المباريات 

 

أما سنيزانا ماركوفيتش مدير عام الديمقراطية في المجلس الأوروبي فقد أكدت على ضرورة أن يعمل العالم كله من إحياء أجل القيم والمثل الرياضية في العالم لافتة إلى أن مجلس الإتحاد الأوروبي يريد أن تسود العدالة ومبادئ اللعب النظيف ونحرص على النزاهة في الرياضة ونتعاون مع كل الجهود التي تسهم في مكافحظة المنشطات والتلاعب في نتائج المباريات.

 

وقالت ماركوفيتش إن ما رأيناه من عمل أكاديمي ومهني كبير من خلال التقرير الصادر عن المركز الدولي للأمن الرياضي وجامعة السوربون هو في واقع الامر خطوة مهمة لافتة إلى أن مجلس الإتحاد الأوروبي في طريقه إلى التوصل إلى اتفاقية للنزاهة الرياضية تهدف في المقام الأول لمكافحة التلاعب في نتائج المباريات مشيرة إلى أن المركز الدولي للأمن الرياضي طرفا أساسيا في هذه الإتفاقية.

 

وتابعت: ليس كافيا وضع ضوابط وأدوات قانونية لهذه الظواهر، بل المهم التاكد من أن هذه الآليات موضوعة موضع التنفيذ وهذا جانب مهم من الجوانب التي جاءت في التقرير البحثي المشترك بين المركز الدولي للأمن الرياضي وجامعة السوربون.

 

وأبدت ماركوفيتش رغبة مجلس الإتحاد الأوروبي في التعاون مع المنظمات الدولية في مجال مكافحة التلاعب في نتائج المباريات مثنية على مشروع المركز الدولي والسوربون الذي بحسبها جمع الحقائق والتحليلات وتوصل للخلاصات والنتائج وطال التقرير لأول مرة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والرياضة بمشاركة خبراء من جميع مناحي الحياة.

 

واعتبرت مدير عام الديمقراطية بمجلس الإتحاد الأوروبي إن التقرير البحثي الصادر بعد عامين من العمل المشترك بين المركز الدولي للأمن الرياضي وجامعة السوربون من شأنه أن  يصبح مفتاح رئيسي لكل مجالات مكافحة التلاعب بنتائج المباريات لافتة أنه يجب أن نسرع الخطى بعد أن ادرك الجميع أنها قضية قضية عالمية يجب أن نحشد جميع الجهود وبالتعاون مع جهات إنفاذ القانون وعلى الجميع أن يحمي الرياضة ويحمي صناعة المراهنات من الفساد وتظيمها بشكل لا يجعل الرياضة معرضة للخطر. 

 

 

تحدث محمد الحنزاب رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي في افتتاحية المؤتمر بعد رئيس جامعة السوربون وممثلي اليونسكو والمجلس الأوروبي وعبر في كلمته عن سعادته البالغة بردة الفعل الأولية حول مشروع البرنامج البحثي بين المركز الدولي للأمن الرياضي وجامعة السوربون وذلك من خلال الكلمات الثلاث التي سبقته من فيليب بوتري رئيس الجامعة الباريسية العريقة فيليب كوايي نائب مدير عام اليونسكو لقطاع العلوم الاجتماعية والإنسانية وسنيزانا ماركوفيتش مدير عام الديمقراطية في مجلس الإتحاد الأوروبي.

 

وقال رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي إننا فخورون وسعيدون بأن المنظمات العالمية المؤثرة في صناعة القرار مثل اليونسكو ومجلس الإتحاد الأوروبي ومنظمات الأمم المتحدة المعنية الأخرى أدركت في نهاية المطاف أهمية وخطورة قضية النزاهة الرياضية والتلاعب في نتائج المباريات بعد جهود كبيرة بذلها المركز الدولي وعلى أعلى المستويات خلال السنوات الثلاث الماضية. 

 

وتابع في كلمته: أنا سعيد جدا بأن أرى المجتمع الدولي وقد أدرك أن هناك مشكلة حقيقية.. نرى ذلك في اليونسكو في مجلس الإتحاد الأوروبي في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في الفيفا، في اللجنة الأولمبية القطرية، الجميع أدرك أهمية مشكلة النزاهة الرياضية والتلاعب في نتائج المباريات التي تتضاعف خطورتها، المشكلة التي ليس لها صاحب في العالم  والتي يحتاج لعلاجها عمل دولي مشترك أصبح أساسه موجودا ومتاحا بعد الكشف عن التقرير البحثي المشترك  بين المركز الدولي للأمن الرياضي وجامعة السوربون.

 

وأكد الحنزاب أن النتائج والخلاصات التي خرج بها التقرير البحثي المشترك بين المركز الدولي للأمن الرياضي وجامعة باريس الأولى السوربون يشكل منعطفا تاريخيا للرياضة في العالم في وقت ترتفع فيه وتيرة التحديات التي تجابه الرياضة وأبرزها القضايا المتعلقة بالنزاهة الرياضية والتلاعب في نتائج المباريات وهي الجوانب التي تم تحليلها ودراستها بعناية من جميع الجوانب الأكاديمية واللائحية والاقتصادية والإجتماعية والفلسفية عبر البرنامج البحثي المشترك الذي تم الكشف عنه في المؤتمر الدولي بجامعة السوربون. 

 

 

وطالب رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي الحكومات بالتحرك ومجابهة الجرائم المنظمة بشكل منهجي قائلا إنه شخصيا يؤمن بالرياضة وبقولة الرياضة في إحداث التغيير المنشود ونحن أمامنا عمل كبير بالتعاون مع المجلس الأوروبي واليونسكو والمنظمات العالمية الأخرى لتأخذ نتائج هذا البحث سياقها عبر القنوات الدولية.

 

وقال الحنزاب أمام جمع غفير من المسئولين: نحن فخورون بأننا وضعنا الأساس الذي يشكل منطلقا للعمل معا ولأول مرة في تاريخ الرياضة يعرف العالم حجم مشكلة التلاعب في نتائج المباريات والمتسب فيها وكيفية علاجها بعد برنامج بحثي أكاديمي تناول جميع جوانب مسببات المشكلة سواء كانت رياضية أو اقتصادية أو اجتماعية أو فلسلفية.. 

 

وقدم إيتون عرضا مصورا مختصرا حول دورة عملية تجنيد بعض اللاعبين من قبل المجرمين للتلاعب في نتائج المباريات وحظي العرض بثناء واهتمام الحضور.

وقال إيتون وهو رئيس اللجنة الأمنية السابق في الفيفا إن التطور السريع في سوق المراهنات الرياضية العالمية يفرض مخاطر متزايدة من تسلل الجريمة المنظمة وغسل الأموال لافتا إلى أن التقرير المشترك حول النزاهة الرياضية يعد خطوة أولى في فهم العلاقة المعقدة بين ظاهرة الغش في المراهنات الرياضية والتلاعب في المنافسات الرياضية بوصفها الأكثر علانية.

 

 

قال سعادة تيري بيلاليلارد وزير الرياضة الفرنسي إنه سيتم دعم كل المبادرات والبرامج التي تسهم في مكافحة الفساد في الرياضة والتلاعب في نتائج المباريات مشيدا بما خلص إليه برنامج البحث المشترك بين المركز الدولي للأمن الرياضي وجامعة السوربون. 

 

وأثنى الوزير الفرنسي في كلمته الختامية للمؤتمر على التقرير البحثي الذي صدر عند المركز الدولي للأمن الرياضي وجامعة السوربون معتبرا أن هذا التقرير الذي يضع تشريعات ومبادئ إطارية عامة لمكافحة الفساد في الرياضة والتلاعب في نتائج المباريات منطلقا رئيسيا للعمل على مستوى الحكومات والإتحادات والمؤسسات الرياضية وكذلك منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة وفي مقدمتها اليونسكو وكذلك المؤسسات المنبثقة عن الإتحاد الأوروبي ومجلس الإتحاد الأوروبي.

 

وقال الوزير الفرنسي: هناك مخاطر حقيقية تحيط بالرياضة العالمية وخاصة تلك الظاهرة الخطيرة وهي التلاعب في نتائج المباريات وهي قضية تثير المخاوف ولاشك أن التقرير البحثي المشترك سيكون جزء مهما من الميثاق الأوروبي لمكافحة التلاعب في نتائج المباريات ومكملا له ونحن في الحكومة الفرنسية ندعم كل ما جاء في التقرير  من خلاصات ونتائج وتوصيات. 

 

وقال الوزير الفرنسي لم أزر الدوحة منذ سنوات ويسعدني أن أتلقى دعوة لزيارة دولة قطر وسيسعدنا بالفعل أن ترتفع وتيرة التعاون المشترك في مجال الشباب والرياضة بين فرنسا وقطر، وانتهز هذه الفرصة لأشكر المركز الدولي للأمن الرياضي على هذا العمل المهني والرؤية التي تخدم مستقبل الرياضة العالمية. 

 

 

أما البروفيسور لوران فيدال الذي ترأس لجنة العمل المشتركة في البرنامج البحثي بين جامعة باريس الأولى السوربون وبين المركز الدولي للأمن الرياضي فقد اكد أن الوثيقة التي خرج بها العمل الذي استمر عامين تنطوي على أهمية قصوى وهي أول مستند شامل ومتكامل يحدد على وجه الدقة المشاكل والتحديات ويضع آليات محددة للحلول والعلاج.

 

وقال فيدال إن الوقت قد حان لوقف التلاعب في نتائج المباريات، ووقف الجرائم المنظمة في الرياضة، ليس هذا فقط بل حان الوقت للقبض على المجرمين الذين يقترفون هذه الجرائم ومن يقف وراءهم معتبرا أن الوثيقة المشتركة من شأنه أت تبني نظاما قانونيا ولائحيا لحماية الرياضة ومكافحة الجرائم المنظمة.

 

واعتبر البروفيسور بالجامعة الباريسية الشهيرة أن جامعة السوربون والمركز الدولي للأمن الرياضي اسديا أكبر خدمة للرياضة العالمية.

 

 

أما ناصر بن حمد الحنزاب، عضو لجنة العمل المشتركة للمشروع البحثي بين جامعة السوربون والمركز الدولي للأمن الرياضي فقد استرجع شريط الذاكرة عبر العمل الجاد خلال عامين وقال إن ما تم ضخه من خلال الخبراء من جهد على المستوى الأكاديمي والميداني والرياضي والاجتماعي والاقتصادي جاء مميزا جدا وتوصل لخلاصات ونتائج منطقية تتواكب مع الأبحاث العلمية التي أجريت لتحديد جميع جوانب مسببات الفساد في الرياضة والتلاعب في نتائج المباريات.

 

وأشار ناصر الحنزاب إلى أنه سعيد جدا بأن كان ضمن فريق عمل هذا البحث وسعيد أكثر بما تم التوصل إليه من نتائج وخلاصات نالت سريعا كل هذا الاهتمام والمصداقية من المجتمع العالمي لافتا إلى أن ما تم ضخه من جهود علمية وأكاديمية في هذا التقرير البحثي الذي تضمن 1600 صفحة شئ يصعب تصديقه، لكنه أصبح حقيقة واقعة. 

 

 

خرج التقرير البحثي أيضا بعدد من التوصيات وفي  طليعتها إنشاء منظمة دولية للنزاهة لتصبح محورا لمعالجة كل القضايا المهمة المتعلقة بالتلاعب في المباريات والمنافسات الرياضية.

 

والتوصية الثانية هي اعتماد مسودة معاهدة المجلس الأوروبي للتلاعب في نتائج المباريات (والتي شارك المركز الدولي للأمن الرياضي في وضعها) كأداة أولية لحماية النزاهة في الرياضة على أن يلتزم جميع المعنيين بالرياضة بمتطلبات المجلس الأوروبي بدون تأخير.

 

ومن بين توصيات المؤتمر أيضا اعتماد مؤشر النزاهة كمقياس لمعايير النزاهة الرياضية في كل دول العالم. 

 

كما تضمنت التوصيات والخلاصات للجهات الحكومية تعيين الكوادر المؤهلة وتخصيص الموارد المالية المناسبة للتحقيق في القضايا المتعلقة بالتلاعب في نتائج المباريات بمختلف المسابقات، والنظر في فرض ضرائب تتعلق بالمراهنات تخصص لحماية والحفاظ على النزاهة الرياضي والمبادرات ذات الصلة.

 

كما تنص التوصيات على أنه يتعين على الجهات الرقابية على وكالات المراهنات جمع المعلومات من الوكالات التي تعمل في نطاقها وتحديد المسابقات والأحداث الرئيسية الرياضية التي تتعرض أكثر لخطر التلاعب في نتائج المباريات. 

 

 

أحدث الكشف عن تقرير المركز الدولي للأمن الرياضي وجامعة السوربون صدى عالميا إعلاميا غير مسبوق في تاريخ الصحافة العالمية وجاء بعض الأخبار تحت إسم (بريكينج نيوز) – وأفردت وسائل إعلام مرموقة مساحات واسعة لنقل التقرير عن المركز الدولي والسوربون ومن بينها: سي.إن.إن سكاي نيوز، فوكس نيوز، التلفزيون الفرنسي، والصحافة مثل: الدايلي ميل والانديبيندانت والتليجراف والتايمز والإيكونوميست والواشنطن بوست ولوس أنجلوس تايمز، وول ستريت جورنال.