وزارة التجارة والصناعة تستغرب طعن السعودية على قرار منظمة التجارة العالمية
الكاس
تعبّر وزارة التجارة والصناعة عن استغرابها لمحاولة المملكة العربية السعودية الطعن في نتائج تقرير لجنة فض النزاع التابعة لمنظمة التجارة العالمية. بتاريخ 16 يونيو 2020، توصلت اللجنة بالإجماع إلى أنّ المملكة العربية السعودية انتهكت التزاماتها بموجب اتفاقية المنظمة المعنية بجوانب حقوق الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة (“اتفاقية تربس”). ومن العجب أن ردة الفعل الأولى للمملكة العربية السعودية على تقرير لجنة فض النزاع هو ادّعاؤها أنّ التقرير قد “برّأها بشكل كامل” وأنها “مسرورة بهذه النتيجة”. إلا أنّ محاولة السعودية اليوم لاستئناف الحكم تظهر إدراكها الكامل بحقيقة أنها قد خسرت القضية. فلو كانت السعودية قد “بُرِّئت” وكانت “راضية عن النتيجة”، فلن يكون هناك ما يستدعي هذا الاستئناف.
وتجدر الإشارة إلى أنّ نتائج تقرير لجنة فض النزاع في منظمة التجارة العالمية، كانت قد خلصت إلى أن المملكة العربية السعودية قد فشلت في حماية حقوق الملكية الفكرية برفضها اتخاذ إجراءات ضد القرصنة المتطورة التي قامت بها القناة السعودية «بي آوت كيو»، وعملت بدلاً عن ذلك على دعمها والترويج لها. كما طلبت اللجنة من السعودية وقف إساءة استخدام حقوق الملكية الفكرية و “تصحيح إجراءاتها لتصبح متوافقة” مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
ويهدف التحرك الذي قامت به المملكة العربية السعودية اليوم إلى التهرّب من عواقب التبعات القانونية وما وجّهته اللجنة بشكل واضح إلى السعودية لاتخاذ إجراءات قانونية وشفافة وعادلة في الوقت المناسب ضد الجناة من أجل وضع حد للانتهاكات الخطيرة وغير المسبوقة لحقوق الملكية الفكرية. وقدّم قرار لجنة منظمة التجارة العالمية للسعودية فرصة لتحمل مسؤولية أخطائها والكف عن سرقة برامج الألعاب الرياضية وغيرها من جميع أنحاء العالم وكذلك لموائمة تصرفاتها وفقاً لما تعهّدت به بانضمامها للمنظمة. ولكن للأسف، قد ضيّعت السعودية هذه الفرصة.
إنّ دولة قطر واثقة من أنّ أي استئناف سعودي سيكون مصيره الفشل. ولو كانت السعودية صادقة في رغبتها باستكمال الاستئناف، فينبغي عليها الآن الانخراط مع قطر بحسن نية من أجل الاتفاق على آلية تحكيم لإكمال هذه العملية. وفي هذا السياق تؤكد دولة قطر، كما أكّد العديد من أعضاء منظمة التجارة العالمية، أن القانون الدولي يجيز لأعضاء المنظمة تطبيق تدابير تعويضية عندما يعرقل الطرف الآخر إمكانية التوصل إلى تسوية فعّالة للنزاع. وستحتفظ قطر بجميع حقوقها بموجب القانون الدولي ولن تدخر جهداً في سبيل الانتصاف من الضرر الجسيم الذي سببته القرصنة السعودية.
